"حقوق الإنسان" يدعو إسرائيل للتوقف عن هدم منازل وتهجير فلسطينيين بالقدس الشرقية

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى التوقف فورا عن قرار هدم المنازل والتهجير القسري لـ1550 فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس الشرقية.

 وقال المكتب الأممي في بيان أصدره الاثنين إن السلطات الإسرائيلية هددت بتدمير الحي، مخالفة بذلك القانون الدولي الإنساني، بهدف إنشاء حديقة بجوار مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في قلب المدينة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وأشار البيان الأممي إلى أن آلاف الفلسطينيين معرضون لخطر الهدم والإخلاء القسري في بقية مناطق سلوان، بسبب قوانين التخطيط والتقسيم الإسرائيلية والسياسات التي تطبق بشكل غير قانوني وتمييزي ضد الفلسطينيين، والتي تدعم جهود المستوطنين الإسرائيليين للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية المحيطة بالقدس القديمة.

وأوضح البيان أن عدد المنازل المهددة بالهدم يقدر بحوالي 116 منزلا فلسطينيا، وذلك بعد استئناف السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم في المنطقة مؤخرا.

دوافع الهدم

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه في 14 فبراير، دمرت الجرافات الإسرائيلية منزل المتحدث باسم لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان فخري أبودياب، مما أدى إلى تهجير 11 فردا من عائلته قسرا، بمن فيهم 5 أطفال.

وذكر أن منزل أبودياب مثل معظم المنازل في حي البستان يفتقر إلى تصريح بناء إسرائيلي داخل منطقة تم تعيينها مسبقا من قبل السلطات الإسرائيلية كمنطقة خضراء، مخالفا بذلك قانون الاحتلال بعد الضم غير القانوني للقدس الشرقية.

وأشار المكتب إلى أن المجتمع الفلسطيني، الذي يعتبر أبودياب من ممثليه البارزين، دخل في السنوات الأخيرة في مفاوضات مع بلدية القدس للحصول على تخطيط بديل يحترم احتياجات السكن للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك بدء تنفيذ خطط تقسيم بديلة على نفقتهم الخاصة، مضيفا أنه رغم ذلك، طالبت البلدية المجتمع الفلسطيني في ديسمبر 2023 بالموافقة على خطتها الأخيرة، والتي بموجبها سيتحول 80% من الحي إلى "منطقة خضراء" دون ضمانات واضحة للسكان.

ونبه إلى أن هناك مخاوف أيضا من أن هدم منزل عائلة أبودياب هو رد تصعيدي على مواقفه العلنية، يهدف إلى توجيه رسالة واضحة بأن إسرائيل ستواصل عمليات الهدم بغض النظر عن أي معارضة.

تسارع وتيرة الهدم

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن بيانات الأمم المتحدة تظهر أنه في حين أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في غزة، سرعت السلطات الإسرائيلية عمليات تدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، كما سارعت بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، مما يثير مخاوف ممارسة العقوبة الجماعية عقب أحداث 7 أكتوبر.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قامت السلطات الإسرائيلية في 2023 بتدمير 229 منشأة مملوكة للفلسطينيين، بما فيها 138 منزلا، مما أدى إلى تهجير 635 فلسطينيا، وهو ارتفاع حاد بالمقارنة بـ149 منشأة تم هدمها و347 فردا تم تهجيرهم عام 2022، لتكون هذه أعلى إحصائيات منذ بدء الأمم المتحدة تتبع عمليات الهدم منذ عام 2009.

وأوضحت بيانات المكتب أيضا أن التهجير القسري للفلسطينيين ارتفع منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب هدم المنازل بنسبة تصل إلى حوالي 30% مقارنة بالأشهر التسعة السابقة لذلك التاريخ.

قوانين تمييزية

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "أن القانون الدولي الإنساني يحظر على إسرائيل كونها قوة احتلال، فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل ذلك استخدام القوانين الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين. ولفت إلى أن تلك القوانين تعتبر في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين وتنتهك بوضوح التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وذكَّر المكتب بأنه بالإضافة إلى انتهاك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، يُحظر تدمير المنازل إذا لم تستدع الضرورة ذلك بسبب العمليات العسكرية، حيث ينتهك تدمير الممتلكات المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن تدمير الممتلكات بشكل غير مبرر قد يشكل جريمة حرب بشعة.

وحث المكتب إسرائيل على وقف تطبيق القوانين المحلية التمييزية بهدف تدمير الممتلكات الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من منازلهم، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمنع هدم المنازل ونقل الفلسطينيين قسريا من داخل وخارج القدس الشرقية.

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.